از آنجایی که در ابتدای سال جاری زمزمه‌هایی پیرامون کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از 25‌درصد به 4‌درصد و بعد از آن به 10‌درصد منتشر شده بود، در روزهای ابتدایی سال بازار با رکود همراه شده بود. او دلیل این رکود را تعلل کاربران تا کاهش قیمت‌های موجود عنوان کرد و ادامه داد: از آنجایی که کاهش تعرفه واردات بعد از مدتی قطعی اعلام شد و نیز با توجه به ورود گوشی‌های جدید به بازار بسیاری از فروشندگان تصمیم به کاهش قیمت‌های موجود گرفتند که همین امر باعث رونق مجدد بازار شد. اما در حالی که تا پیش از تصمیم کاهش تعرفه واردات، گوشی‌های بدون گارانتی به واسطه فعالیت چشمگیر قاچاقچیان این کالا حرف اول را در بازار مي‌زدند، با اعلام خبر کاهش تعرفه 10‌درصدی به نظر مي‌رسد فعالیت واردکنندگان قانونی برای بار دیگر پررنگ‌تر از قبل شده است.
افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، تلفن همراه و لوازم جانبی در این باره مي‌گوید: با رایزنی‌هایی که از سال گذشته با وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی صورت گرفته است سرانجام دولت با پذیرش شکست طرح تولید تلفن همراه در داخل کشور تصمیم به کاهش تعرفه واردات به 10‌درصد را گرفت.
وی در ادامه مي‌گوید: بسیاری از واردکنندگان قانونی با این تعرفه که هنوز خبری موثقی از ابلاغ آن منتشر نشده است، برنامه‌های مدونی برای تنظیم بازار و ارائه گوشی با گارانتی رسمي‌در دست خود دارند که انتظار مي‌رود با ابلاغ هر چه سریع‌تر این تعرفه بتوانیم شاهد بازاری به نفع مصرف‌کننده باشیم.
ورشکستگان بازار
اما در حالی که خبر تعرفه 10‌درصدی حتمي‌ به نظر مي‌رسد و در کمیسيون ماده یک و هیات دولت نیز تصویب شده است از گوشه و کنار بازار خبرهایی پیرامون انحلال فعاليت برخی از واردکنندگان قانونی شنیده مي‌شود. یکی از همین خبرها که تاکنون نیز تکذیب نشده است از انحلال شرکت پارس قائم، ارائه و گارانتی‌کننده گوشی‌های سامسونگ حکایت دارد. پارس قائم که از نمایندگان رسمي ‌و فعال گوشی‌های سامسونگ در بازار ایران محسوب مي‌شد به دلیل نابسامانی‌های موجود در بازار طی دو سال گذشته از ادامه فعالیت منصرف شده است.
در حالی که علاوه بر پارس قائم، مایکروتل نیز از واردکنندگان گوشی‌های سامسونگ در بازار است، اما بسیاری از فروشندگان قانونی گوشی‌های سامسونگ از عدم عرضه محصولات این شرکت در بازار خبر مي‌دهند. جلالی از فروشندگان این برند مي‌گوید به نظر مي‌رسد عدم ابلاغ تعرفه به گمرک باعث شده تا شرکت‌های مادر از ترخیص گوشی‌های خود دست نگه دارند.
در عین حال برخی از منابع آگاه نیز از انصراف سیتادل، یکی از نمایندگان رسمي‌ سونی اریکسون خبر مي‌دهند. در حالی که این خبر نیز نه تایید و نه تکذیب شده است، اما فروتن لاریجانی در این باره مي‌گوید: متاسفانه سیاست‌های اشتباهی که طی دو سال گذشته وجود داشته است باعث شد تا بسیاری از واردکنندگان قانونی تمام سرمایه خود را از دست داده و تا مرز ورشکستگی پیش روند.
حذف چینی فروشان
با این حال به‌‌رغم عدم ابلاغ تعرفه جدید، اما آنچه مسلم است بازار گوشی تلفن همراه در آینده‌ای نزدیک و پس از ابلاغ تعرفه جدید قطعا با نظم بیشتری از قبل همراه خواهد بود.
علاوه بر آنکه در حال حاضر بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار با کاهش قیمت عرضه مي‌شوند برخی از فروشندگان نیز خبر از حذف تدریجی گوشی‌های چینی و هنگ کنگی از بازار را مي‌دهند. فروشندگان گوشی‌های تلفن همراه معتقدند که کیفیت پایین گوشی‌های چینی،باعث شده تا این نوع گوشی‌ها جایگاه خود را در ویترین مغازه‌ها از دست بدهند.آنها مي‌گویند: با افزایش عرضه انواع گوشی‌های تلفن همراه با مارک‌های معروف جهانی و در پی آن کاهش قیمت چشمگیر آنها در سطح بازار گوشی‌های چینی این روزها از جایگاه مناسبی در ویترین مغازه‌ها برخوردار نباشند.
یکی از فروشندگان گوشی‌های چینی در بازار تلفن همراه خیابان جمهوری تهران در این باره مي‌گوید: در حدود شش ماه گذشته اکثر متقاضیان گوشی، تمایل زیادی به خرید گوشی‌های چینی داشتند، چرا که آنها با پرداخت هزینه نسبتا پایین در مقایسه با سایر گوشی‌ها مبادرت به خرید گوشی با امکانات بالا و مقرون به صرفه مي‌کردند.
وی ادامه مي‌دهد: اما پس از چندی و به دلیل مواردی نظیر عدم ارائه نرم افزارهای مرتبط با گوشی‌های چینی، مشکلاتی در خدمات پس از فروش آنها و خراب شدن این گوشی‌های بی‌کیفیت، مشتریان به عدم کارآیی این گوشی‌ها در طولانی مدت پی بردند.
یکی دیگر از فعالان بازار در این باره مي‌گوید: گوشی‌های چینی از زمان اولیه عرضه در بازار تلفن همراه توانست مورد انتخاب اکثر کاربران قرار گیرد، ولی با گذشت زمان با اثبات شدن بی کیفیت بودن این نوع گوشی‌ها، تقاضا برای خرید آنها به طور چشمگیری کاهش یافت به طوری که طی روزهای اخیر گوشی‌های چینی به ندرت در پشت ویترین مغازه‌ها دیده مي‌شود.به هر حال به نظر مي‌رسد که بازار تلفن همراه کشور منتظر ابلاغ تعرفه جدید به گمرکات کشور است تا علاوه بر حضور مدل‌های جدید و کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده، نهادهای صنفی و قانونی نیز بتوانند بسترهای مناسبی را برای حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی این بازار فراهم آورند.